2021
. يوليو
63
الرقابة . العـدد
38
المب ـدأ الأول: حماي ـة وصيان ـة اسـتقلالية الأجه ـزة العلي ـا
:
للرقاب ـة
تســعى الأجهــزة العليــا للرقابــة جاهــدة لتعزيــز إطــار دســتوري
أو تشـريعي أو قانونـي مناسـب وفعـال وصيانتـه والحفـاظ عليـه
، والحفــاظ علــى اســتقلالية رؤســائها وأعضائهــا، بمــا في ذلــك
ــا للتشــريعات المعمــول
ً
تأمــن المنصــب والحصانــة القانونيــة وفق
بهـا، الأمـر الـذي يكفـل النهـوض الطبيعـي بواجباتهـم.
كمـا تسـتغل الأجهـزة العليـا للرقابـة صلاحياتهـا وحريـة تصرفهـا
في أداء وظائفهــا ومســئولياتها بمــا يســهم في تحســن إدارة
الأمــوال العامــة ، وللأجهــزة العليــا للرقابــة حقــوق غيــر مقيــدة
للوصـول والاطـ ع علـى جميـع المعلومـات اللازمـة لحسـن أدائهـا
لمســئولياتها التــي نــص عليهــا القانــون ، وتســتخدم حقوقهــا
والتزاماتهـا في تقـديم تقريـر مسـتقل عـن أعمالهـا ، ولهـا حريـة
اتخــاذ القــرار بشــأن مضمــون وتوقيــت تقاريرهــا.
وتمتلـك الأجهـزة العليـا للرقابـة الآليـات المناسـبة لمتابعـة نتائـج
الرقابـة وتوصياتهـا، وتسـعى للحفـاظ علـى الاسـتقلالية الماليـة
والإداريــة وحيــازة المــوارد البشــرية والماديــة المناســبة ، وتقــدم
ـا
ً
ا عـن المسـائل المؤثـرة علـى قدرتهـا علـى أداء عملهـا وفق
ً
تقريـر
لأولوياتهــا و/أو إطارهــا التشــريعي.
المبـدأ الثانـي: تنفيـذ المهـام بمـا يكفـل مسـاءلة الجهات
عـن إدارتهـا للمـوارد المالية واسـتغلالها:
تقــوم الأجهــزة العليــا للرقابــة وفقــا لتفويضهــا والمعاييــر المهنيــة
المطبقــة، بتنفيــذ أي مــن الإجــراءات التاليــة أو جميعهــا:
1. الرقابـة علـى البيانـات الماليـة، وكذلـك البيانـات غيـر الماليـة
حـال اقتضـى الأمـر ذلـك.
2. الرقابة على الأداء.
3. رقابة الالتزام وفقا للسلطة المعمول بها.
ـا لتفويضهـا، تنفيـذ مهـام أخـرى، مثـل التحقيـق
ً
ـا وفق
ً
ولهـا أيض
القضائـي في اسـتخدام المـوارد العامـة أو المسـائل الأخـرى التـي
تتعلـق بالمصلحـة العامـة.
تتجـاوب الأجهـزة العليـا للرقابـة بشـكل مناسـب وفقـا لتفويضهـا،
مــع مخاطــر المخالفــات الماليــة والاحتيــال والفســاد ، كمــا تقــدم
تقاريـر الرقابـة الماليـة وفقـا لقانونهـا إلـى السـلطة التشـريعية أو
أي هيئـة عامـة مسـئولة أخـرى حسـب الاقتضـاء.
المبــدأ الثالــث: تمكيــن القائميــن علــى إدارة القطــاع
العــام مــن الاضطــ ع بمســئولياتهم فــي الاســتجابة
لنتائـج الرقابـة والتوصيـات واتخـاذ الإجـراءات التصحيحيـة
المناســبة :
تضمــن الأجهــزة العليــا للرقابــة حســن التواصــل مــع الجهــات
الخاضعــة للرقابــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــن
حسـب الاقتضـاء ، وأن تطلعهـا علـى مسـتجدات عمليـة الرقابـة
فيمــا يتعلــق بالمســائل الناشــئة عــن أعمــال الجهــاز .
ا لتفويضها ، السـلطة التشـريعية
ً
تزود الأجهزة العليا للرقابة وفق
ولجانهـا ، أو إدارة الجهـات الخاضعـة للرقابـة ومجالـس الإدارة
بالمعلومـات المهمـة والموضوعيـة وفي الوقت المناسـب .
كمـا تعمـل الأجهـزة العليـا للرقابـة علـى تحليـل تقاريـر الرقابـة
علـى حـدة لتحديـد المواضيـع والنتائـج المشـتركة والاتجاهـات
ً
ك
الســائدة والأســباب الجذريــة ووضــع توصيــات الرقابــة ،
ومناقشــتها مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيي .
وتقــدم الأجهــزة العليــا للرقابــة دون المســاس باســتقلالها ،
المشـورة بشـأن الكيفيـة التـي يمكـن بهـا اسـتخدام نتائـج الرقابـة
وآرائهـا بحيـث تحقـق أقصـى تأثيـر ، ومـن ذلـك توفيـر إرشـادات
الممارسـة الجيـدة ، وإقامـة علاقـات مهنيـة مـع اللجـان الرقابيـة
التشــريعية ذات الصلــة وإدارة الجهــات الخاضعــة للرقابــة
ومجالــس الإدارة لمســاعدتها علــى فهــم أفضــل لتقاريــر الرقابــة
علــى الحســابات وتوصياتهــا واتخــاذ الإجــراءات المناســبة .
ا ، التقــدم
ً
وعلــى الأجهــزة العليــا للرقابــة حســبما يكــون مناســب
بتقاريرهــا بشــأن إجــراءات المتابعــة التــي تتخذهــا فيمــا يتعلــق
بتوصياتهــا.
المبـدأ الرابـع: الإبـ غ عـن نتائج الرقابـة و تمكيـن الجمهور
مـن مسـاءلة الجهات :
تقـدم الأجهـزة العليـا للرقابـة تقريـر معلوماتـي موضوعـي يتصف
بالبســاطة والوضــوح ، باســتخدام لغــة يفهمهــا جميــع أصحــاب
وفي توقيتـات محـددة
ً
المصلحـة وتنشـر تلـك التقاريـر علانيـة
معايير مالية
ورقابية
