2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
25
موضوع العدد
أســلوب تنفيــذ وإجــراءات التدقيــق الرئيســية لقطــاع الرقابــة المســبقة فيضــوء مجموعــة الارشــادات الرقابيــة
لمباشــرة اختصــاص الرقابــة المســبقة:
ومــن خــ لممارســة ديــوان المحاســبة لرقابتــه المســبقة علــى الجهــات، تظهــر بعــض التحديــات أثنــاء دراســة
المواضيــع ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
ً
: ترســل الجهــة الموضــوع الخاضــع للرقابــة المســبقة قبــل الارتبــاط أو التعاقــد للديــوان لأخــذ الترخيــص بالتعاقــد طبقــا
ً
أولا
لمــا حــدده تعميــم الديــوان رقــم (6) لســنة 8102 بشــأن الضوابــط والقواعــد الواجــب علــى كافــة الجهــات المشــمولة برقابــة
ديــوان المحاســبة اتباعهــا عــن العــرض علــى الرقابــة المســبقة والتقيــد بدليــل إعــداد أوراق المناقصــات ومشــروعات العقــود
والارتباطــات والاتفاقــات الخاضعــة للرقابــة المســبقة.
: يبـت الديـوان بالأمـر بموجـب دراسـته لأوراق الموضـوع وفقـا للنظـام المعمـول بـه والإجـراءات المتبعـة في مـدة أقصاهـا
ً
ثانيـا
سـبعة أيـام مـن تاريـخ تلقيـه اوراق الموضـوع ومـا يطلبـه الديـوان مـن بيانـات وايضاحـات ضروريـة ولازمـة لعمليـة المراجعـة.
: في الحـالات التـي تتطلـب أدلـة إثبـات إضافيـة، يمكـن الاسـتعانة بـإدارة الدعـم الفنـي لتقـديم رأي خبيـر متخصـص في
ً
ثالثـا
المجـال المطلـوب، حيـث تتوفـر خبـرات متعـددة في معظـم المجـالات الهندسـية لـدى إدارة الدعـم الفنـي.
عـــدم التـــزام الجهـــات عنـــد عـــرض المواضيـــع بتعميـــم ديـــوان المحاســـبة رقـــم (6) لســـنة 8102 بشـــأن الضوابـــط والقواعـــد
الواجــب علــى كافــة الجهــات المشــمولة برقابــة ديــوان المحاســبة اتباعهــا عنــد العــرض علــى الرقابــة المســبقة والتقيــد بدليــل
إعـــداد أوراق المناقصـــات ومشـــروعات العقـــود والارتباطـــات والاتفاقـــات الخاضعـــة للرقابـــة المســـبقة، ممـــا ينتـــج عنـــه عـــدم
تمكـن الديـوان مـن إصـدار الـرأي النهائـي في الموضـوع ممـا يسـتدعي رد تلـك المواضيـع للجهـات وبالتالـي ينتـج عنـه تأخيـر
تتحملــه الجهــة.
ً
تأخــر بعــض الجهــات في عــرض الموضوعــات علــى ديــوان المحاســبة ممــا قــد يترتــب عليــه انســحاب المناقــص الأقــل ســعرا
والــذي قــد ينتــج عنــه تحميــل المــال العــام مبالــغ إضافيــة نتيجــة لذلــك.
قيـام الجهـات بالارتبـاط ببعـض المواضيـع التـي تخضـع لمحـددات الرقابـة المسـبقة قبـل العـرض علـى الديـوان ممـا يسـتدعى
إحالـة هـذه الحـالات علـى إدارة المخالفـات الماليـة في ديـوان المحاسـبة لاتخـاذ الاجـراءات بشـأنها.
