2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
18
تشريعات
المراجع :
•
مجلــة الحقــوق العــدد الأول والثانــي مــن مــارس - يونيــو
●
3991 (مجلــة فصليــة أكاديميــة محكمــة تعنــي بالدراســات
القانونيــة والشــرعية).
•
قانـون التحكيـم الكويتـي دراسـة لقواعـد التحكيـم الداخلـي
●
في قانــون المرافعــات الكويتــي للأســتاذ الدكتــور عزمــي
عبدالفتــاح عطيــة.
•
القانــون
.التحكيــم في
●
ا لكو يتــي .
توجد مسائل لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بطبيعتها
بالنظام العام وهي:
عدم جواز التحكيم في الجرائم: لأن الدعوى الجزائية حق
●
للمجتمع تباشرها النيابة العامة كطرف أصلي في الخصومة،
وهذه الجرائم التي يحرمها قانون الجزاء وليس قانون آخر.
عدم جواز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية غير
●
المالية: كالمنازعات التي تنبني على الزواج بالمحارم أو إثبات
الطلق البائن أو التطليق أو فسخ الزواج أو الوصايا أو دعاوي
النسب أو الوقف أو اعتبار المفقود ميتا وإلا كان اتفاق التحكيم
باطل.
عدم جواز التحكيم في مسائل الحالة: كمسائل الجنسية أو
●
كون الإنسان ذكر أو أنثى أو حيا أو ميتا أو مقدار عمره أو كونه
مطلقا أو متزوجا.
عدم جواز التحكيم في بعض المسائل التجارية ( الإفلس
●
وحقوق الملكية الصناعية ) : كالرسوم والنماذج والعلمات
التجارية وبراءات الاختراع .
هيئة التحكيم:
شروط المحكمي: يشترط في المحكم أن يكون شخصا طبيعيا
وطنيا أو أجنبيا وأن يكون كامل الأهلية والحياد والاستقلل،
فل يكون قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية
بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد إليه اعتباره.
عدد المحكمي: لا بد أن يكون عددهم فرديا يتم الاتفاق عليه
بي المحتكمي ويعي بإرادتهما المشتركة.
واجبات وحقوق المحكم:
واجباته:
إصدار الحكم في المنازعة التي عهد إليه بفضها.
●
إصدار الحكم خلل مدة التحكيم.
●
الالتزام بالواجبات التي يكلفه بها الخصوم في اتفاق
●
التحكيم.
الالتزام بالقواعد التي ترد في لوائح التحكيم المؤسسي إذا
●
كان يباشر عمله من خللها.
الالتزام بالأمانة والسرعة أثناء متابعة إجراءات التحكيم
●
ومراقبة الخصوم في الالتزام بها أثناء سير خصومة التحكيم.
حقوقه:
حق المحكم في اقتضاء الأتعاب.
●
حق المحكم في اقتضاء ما أنفقه من مصاريف أثناء التحكيم.
●
حق المحكم في مخاطبة الخصوم له بالتوقير اللزم.
●
ما هي آثار صدور حكم المحكمي وقوته التنفيذية ؟
تمتع حكم المحكمي بحجية الشي المحكوم به واستنفاذ
●
المحكم لسلطته بصدوره: حكم المحكمي يتمتع بحجية الشيء
المحكوم فيه لحظة صدوره وقبل الأمر بتنفيذه، ويشترط لتمتع
حكم المحكمي بالحجية أن يكون قطعيا يحسم النزاع وبالتالي
يتمتع حكمهم بنفس الآثار التي يتمتع بها الحكم الصادر من
قاضي الدولة
تمتع حكم المحكمي بالقوة التنفيذية ( النفاذ العادي والمعجل
●
والأمر بالتنفيذ ) : يستلزم القانون أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم
المحكمي وذلك لأن حكم المحكمي عمل صادر من قضاء خاص
ولأن المحكمي ليس لهم سلطة الأمر التي يتمتع بها قضاء
الدولة فل بد من تدخل قاضي الدولة ليعطي قوة تنفيذية
لقرار المحكم عن طريق الأمر بالتنفيذ .
