2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
22
موضوع العدد
كمـــا تشـــمل الأعمـــال الخاضعـــة للرقابـــة المســـبقة
التعاقـــدات والارتباطـــات المتعلقـــة بتحصيـــل إيـــرادات
للجهـــات الخاضعـــة للرقابـــة المســـبقة علـــى النحـــو
التالـــي: -
نصـــابخضـــوع الموضوعـــات لرقابـــة ديـــوان المحاســـبة
المســـبقة:
حــددت المــادة (31) مــن القانــون بأنــه " تخضــع لرقابــة الديــوان
المســـبقة، المناقصـــات الخاصـــة بالتوريـــدات والأشـــغال العامـــة،
إذا بلغـــت قيمـــة المناقصـــة الواحـــدة (مائـــة) ألـــف دينـــار فأكثـــر،
وتكــون العبــرة في حــال المناقصــة بالقيمــة الإجماليــة للأصنــاف
أو الأعمـال محـل المناقصـة محسـوبة علـى أسـاس أقـل الأسـعار
بالعطـــاءات المقدمـــة فيهـــا مســـتوفية للشـــروط، وهـــو ذات
النصــاب لمشــروعات الارتبــاط والاتفاقــات والعقــود التــي ترتــب
التزامـــات ماليـــة للدولـــة أو غيرهـــا مـــن الأشـــخاص المعنويـــة
العامـــة أو عليهـــا."
أمـــا بالنســـبة لنصـــاب خضـــوع الأوامـــر التغييريـــة التـــي تحتـــوي
علــى أعمــال مضافــة وأعمــال محذوفــة فيتحقــق متــى مــا بلــغ
مجمـــوع قيمـــة الإضافـــة والحـــذف للمجمـــوع غيـــر الجبـــري
النصـــاب المشـــار إليـــه في القانـــون، وليـــس الأثـــر المالـــي فذلـــك
يؤخـــذ لغـــرض الاعتمـــادات الماليـــة فقـــط كمـــا تم تحديـــده في
تعميـــم ديـــوان المحاســـبة رقـــم (6) لســـنة 8102 ويتـــم اســـتخدام
أســعار الصــرف المعلــن مــن بنــك الكويــت المركــزي وقــت عــرض
الموضـوع علـى ديـوان المحاسـبة فـإن بلـغ النصـاب تتـم دراسـته.
العقـــود المبرمـــة بشـــأن اســـتغلل أمـــاك الدولـــة العامـــة
العقاريـــة المخصصـــة للجهـــات الحكوميـــة (تعميـــم وزارة
الماليـــة رقـــم 4 لســـنة 7991)، أو وفقـــا لصلحيـــات الجهـــة
في التعاقـــد.
العقـــود المبرمـــة بشـــأن أمـــاك الدولـــة الخاصـــة العقاريـــة
والمنقولــة (مرســـوم بقانــون رقـــم 501 لســنة 0891 ولائحتــه
التنفيذيـة) وتعديلتـه بالقانـون رقـم 611 لسـنة 4102 بشـأن
الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص.
العقــود المبرمــة بشــأن المزايــدات التــي تجــرى علــى الموجــودات
خـــارج نطـــاق الاســـتخدام لـــدى الجهـــات الحكوميـــة (تعميـــم
وزارة الماليـــة رقـــم 4 لســـنة 7102) ويســـتثنى مـــن ذلـــك:
كافـــة العقـــود المرتبطـــة بعمليـــات بيـــع وشـــراء النفـــط
و مشـــتقا ته
عمليـــات الاســـتثمار وفقـــا لأحـــكام القانـــون رقـــم 66 لســـنة
.1998
النطاق الزمني لمباشرة اختصاص الرقابة المسبقة:
ورد في المـادة (31) مـن قانـون إنشـاء ديـوان المحاسـبة "يجـب علـى الديـوان أن يبـتفي الأمـر ويخطـر الجهـة
المختصــة بالنتيجــة في أقصاهــا ســبعة أيــام مــن تاريــخ تلقيــه كافــة أوراق المناقصــة وكافــة مــا يتصــل بهــا
مــن وثائــق ومســتندات وبيانــات وإيضاحــات كاملــة ومســتوفاة، ولا يبــدأ ســريان هــذا الميعــاد إلا مــن تاريــخ
وصـول مـا قـد يطلبـه الديـوان خـ ل السـبعة الأيـام المذكـورة، مـن أوراق أو بيانـات أو إيضاحـات، يـرى أنهـا
ضروريــة ولازمــة لعمليــة الفحــصوالمراجعــة".
