2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
17
تشريعات
خصائص التحكيم:
للتحكيم عدة خصائص منها:
التحكيم قضاء خاص وليس قضاء عام: فالتحكيم عدالة
●
خاصة لأن المحكمي أفراد عاديي يعهد إليهم التنظيم القانوني
بمباشرة وظيفة محجوزة أصل لقضاء الدولة، فهو قضاء
خاص لأن المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على
تحكيمه.
التحكيم عدالة خاصة ذات أصل اتفاقي: فالقاعدة إطلق
●
نطاق سلطان الإرادة في مجال التحكيم والتي تتمثل في حرية
الأفراد في ترك قضاء الدولة وتفضيل التحكيم عليه، وحريتهم
في تحديد موضوع النزاع الذي يعرض على التحكيم، حريتهم
في إلغاء الاتفاق في أي وقت والعودة لقضاء الدولة، وكذلك
اختيار أشخاص المحكمي الذين يفصلون في النزاع.
اتفاق التحكيم وصوره:
ما المقصود باتفاق التحكيم؟
اتفاق التحكيم هو عقد يتفق الأطراف بمقتضاه وبإرادتهم
الحرة على عرض النزاع القائم فعل أو النزاع الذي قد ينشأ
في المستقبل بمناسبة تنفيذ عقد معي على فرد أو أفراد
عاديي يسمون بالمحكمي ليفصلوا فيه بدلا من عرضه على
قضاء الدولة، وهذا يتم بالإيجاب والقبول ويجب أن يتطابق
الإيجاب والقبول في كل المسائل التي اتجهت إرادة الطرفي إلى
الاتفاق عليها، فإذا اختلف القبول عن الإيجاب في أي مسألة
بالزيادة أو النقص أو التعديل فل ينعقد اتفاق التحكيم.
ومن صور اتفاق التحكيم ما يلي:
1. مشارطة التحكيم: وهي التي تتم بعد وقوع النزاع فعل.
2. شرط التحكيم: فهو يتعلق بمنازعات ستنشأ مستقبل.
أشخاص اتفاق التحكيم:
1 - القاعدة هي أن الذي يملك الحق في الإلتجاء إلى التحكيم
كل شخص كامل الأهلية يملك حرية التصرف في الحق محل
النزاع، فيجب دائما تمتع من يريد إبرام اتفاق تحكيم سواء كان
شخصا طبيعيا أو اعتباريا بالأهلية المدنية الكاملة أي إمكانية
إجراء الأعمال القانونية التي تشمل التصرف في المال الذي
يتناوله التحكيم بصرف النظر عن طبيعة هذا المال، والحكمة
من ذلك هي:
أن التحكيم قد يترتب عليه فقدان الحق إذا قضى المحكمون
●
لغير صالح أحد الخصوم.
أن اتفاق التحكيم قد يتضمن التنازل عن بعض الحقوق
●
الإجرائية كالتنازل عن حق الدعوى أمام قضاء الدولة.
أن اتفاق التحكيم يترتب عليه هدم اختصاص محاكم الدولة
●
بشأن المنازعة التي اتفق على التحكيم فيها.
عدم توافر الأهلية المدنية الكاملة يفتح باب بطلن اتفاق
●
التحكيم وبطلن الحكم الصادر بناء عليه وإعادة الأمر إلى
قضاء الدولة.
2 - لا يجوز للخاضع للولاية أو الوصاية إبرام اتفاق التحكيم:
فل يستطيع الخاضع للولاية إبرام اتفاق التحكيم والذي يملك
ذلك الولي وهو الأب أو الوصي الذي اختاره الأب أو الجد أو
الوصي الذي تعينه المحكمة، ولا يستطيع الخاضع للوصاية
أن يبرم اتفاق تحكيم ويملك ذلك الوصي الذي يتقيد بالقيود
الواردة في قانون إدارة شئون القصر.
محل اتفاق التحكيم:
هو المسائل التي يجوز فيها الصلح وهو عرض منازعة مدنية
أو تجارية أو إدارية نشأت بسبب مخالفة لعقد أو التزام ناشئ
عن مسئولية تقصيرية على قضاء خاص بدلا من عرضها على
محاكم الدولة، ويجب أن يكون محل اتفاق التحكيم تتوافر فيه
الشروط العامة وهي أن يكون المحل موجودا وممكنا ومعينا أو
قابل للتعيي وأن يكون مشروعا.
عدم جواز التحكيم في المسائل التي تهم النظام العام وجواز
التحكيم في الحقوق المالية التي تترتب عليها.
