2019
. يوليو
58
الرقابة . العـدد
48
فــإن الضريبــة علــى الاســتهلاك يمكــن أن تفــرض مــن قبــل
الحكومـــة الاتحاديـــة ويتـــم توزيـــع الإيـــرادات بنســـبة معينـــة
علـــى الإمـــارات المختلفـــة.
وعلـى سـبيل المثـال حالـة دولـة الإمـارات بمـا أنهـا أولـى الـدول
الخليجيـــة في تطبيـــق هـــذا النظـــام إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن
المشــاكل التــي قــد واجهتهــا، ومــن أهمهــا:
1. عـــدم وجـــود أيـــة حـــدود أو قيـــود علـــى حركـــة الســـلع
والخدمـــات بـــ الإمـــارات المختلفـــة، لـــذا فـــإن نســـبة توزيـــع
حصــص الإمــارات ســتواجه مشــكلة، وعلــى ســبيل المثــال إذا
كان البائـــع مـــن إمـــارة عجمـــان والمشـــتري مـــن إمـــارة دبـــي
وتمــت الصفقــة في عجمــان إلا أن البائــع اســتخدم مخزونــه
في إمـــارة الشـــارقة لإكمـــال الصفقـــة فهـــل هـــذه الصفقـــة
ستســجل لإمــارة دبــي أم الشــارقة أم عجمــان وممــا ســيزيد
مـــن تعقيـــد هـــذه القضيـــة هـــي الصناعـــات المتكاملـــة التـــي
توجـــد كل منهـــا في إمـــارة مختلفـــة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك الغـــاز
الـــذي ينتـــج في الشـــارقة ويســـتهلك في دبـــي، أو صناعـــة
الإســمنت ومــا ينتــج عنهــا مــن صناعــات الطابــوق والبــ ط
وخلطـــات الإســـمنت الجاهـــز والعديـــد مـــن الصناعـــات
الخشـــبية والمعدنيـــة.
2. قضيــة الــوكلاء التجاريــ ، فمــن المعلــوم أن لمعظــم الســلع
التجاريـــة في دولـــة الإمـــارات وبالـــذات الســـلع المعمـــرة وكلاء
تجاريـــون حصريـــون وفي العديـــد مـــن الحـــالات يكـــون هـــذا
الوكيــل في جميــع أنحــاء الدولــة ممــا ســيترتب علــى التحويــل
في المخــزون مــن فــرع لآخــر أو اللجــوء لعقــد صفقــات الشــراء
أو إصـــدار الفواتيـــر في مـــكان مـــا دون غيـــره ممـــا ســـيضاعف
مـن حجـم المبيعـات في مـكان وتقليـص المبيعـات في مـكان آخـر.
3. الصعوبـــات الإداريـــة وتوزعهـــا بـــ الإدارة الاتحاديـــة
والســـلطات المحليـــة ومـــن الـــذي ســـيتعرض لمشـــاكل مثـــل
التهــرب الضريبــي أو التعمــد في إصــدار وثائــق غيــر ممثلــة
لأن الحكومـات تتبايـن
ً
لحركـة التجـارة بـ الإمـارات، ونظـرا
مـن حيـث قدراتهـا الإداريـة، فـإن العـبء الأكبـر سـيقع علـى
الإمـــارة التـــي تتمتـــع بأنظمـــة إداريـــة متقدمـــة بينمـــا ســـتنعم
إمـــارات أخـــرى بإيـــرادات دون بـــذل جهـــود مقابلـــة.
4.إن دولـــة الإمـــارات هـــي الدولـــة الأولـــى والوحيـــدة مـــن
ً
بــ دول مجلــس التعــاون في تطبيــق هــذه السياســة، ونظــرا
لارتبـاط دولـة الإمـارات بالعديـد مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة
مـــع دول المجلـــس الأخـــرى فمـــن الضـــروري معرفـــة الآثـــار
التـــي ســـتترتب علـــى تطبيـــق هـــذه الضريبـــة ومنهـــا أثرهـــا
علـــى نظـــام نقطـــة الدخـــول الواحـــدة والصناعـــات ذات
المنشـــأ المحلـــي.
الخـلاصــة:
إن تطبيـق نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة لابـد أن يرفـع مـن
تكلفـة المعيشـة بشـكل بسـيط، مـع عـدم تجاهـل تأثيـر نمـط
حيـــاة الأفـــراد الاســـتهلاكية ومـــدى اعتمادهـــم علـــى الســـلع
الخاضعــة للضريبــة في حياتهــم اليوميــة ومــع ذلــك تطبيقهــا
كبيـــرة واســـتعدادات في مجـــالات الإدارة
ً
يتطلـــب جهـــودا
والمحاســـبة ومراقبـــة منافـــذ الدولـــة، وبالرغـــم مـــن الفوائـــد
الماليـــة التـــي ســـتأتي مـــن تطبيقهـــا، فـــإن تكاليـــف فرضهـــا
ليســـت ســـهلة وحجـــم الإيـــرادات الناتجـــة منهـــا ســـيعتمد
علـــى جملـــة مـــن العوامـــل مـــن أهمـــا معـــدل الضريبـــة،
ومـــدى الجديـــة في تطبيقهـــا، وعـــدد الســـلع التـــي ســـتخضع
للاســـتثناءات مثـــل الأغذيـــة والســـلع الزراعيـــة والأدويـــة
والســـلع الاســـتثمارية وتجـــارب الـــدول الأخـــرى، وبالتالـــي
لابـــد مـــن وجـــود الدراســـات العلميـــة والتطبيقيـــة واتخـــاذ
الخطـــوات التمهيديـــة قبـــل فرضهـــا.
المراجع :
الموقـــع الإلكترونـــي للبوابـــة الرســـمية لحكومـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة،
•
،
2018
ســـبتمبر
الموقع الإلكتروني للاقتصاد العربي، أكتوبر 7102،
•
ً
نـــدوة "تطبيـــق القيمـــة المضافـــة" تحـــول جـــذري بالمشـــهد الضريبـــي خليجيـــا
•
.
2018
مقدمـــة إلـــى ديـــوان المحاســـبة، أبريـــل
،
2018
الموقع الالكتروني للاقتصاد الخليجي، اغسطس
•
رؤية رقابية
