2021
. يوليو
63
الرقابة . العـدد
18
، ومن ثم انتشاره في العديد من دول العالم حيث لا نكاد نجد
2019
) في ديسمبر
19
منذ ظهور فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -
من هذا الوباء، وعلى الرغم من أن تداعيات فيروس كورونا لم تقتصر على الجوانب الصحية فقط، وإنما طالت آثاره
ِ
دولة لم تعان
اقتصاديات الدول والشركات وأغلب العقود بصفة عامة، الأمر الذي أدى إلى اتجاه أغلب دول العالم إلى الإقرار بوجود حالة قوة
قاهرة من أجل التحلل من المسؤولية القانونية في عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الغير وعدم أداء غرامات تأخيرية أو تعويض
عن التأخير في تنفيذ هذه الالتزامات.
إعـــداد / فهد عايد العازمي
مدقق مشارك بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية
الآثـار القانونية لفيروسكورونا المسـتجد
على عقد الإيجار ودور المشـرع
)COVID-19(
الكويتـي تجاه ذلك
وتحـــت دواعـــي حمايـــة الصحـــة العامـــة اتخـــذت الـــدول ومنهـــا
دولـــة الكويـــت عـــدة تدابيـــر احترازيـــة للحيلولـــة دون تفشـــي
الفيـــروس بشـــكل كلـــي بالمجتمـــع، كإغـــ ق بعـــض الأنشـــطة
التجاريــة وفــرض حظــر جزئــي وكلــي وتوقــف العمــل في كثيــر
مـــن القطاعـــات الخاصـــة، فهـــذه الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي
اتخــذت تهــدف إلــى الصالــح العــام إلا أنــه مــن المؤكــد أن لهــا
تبعـات قانونيـة كثيـرة ولهـا تأثيـر مباشـر علـى العقـود المبرمـة.
وبالنظـــر إلـــى عقـــد الإيجـــار الـــذي يعتبـــر مـــن أكثـــر العقـــود
في العالـــم، حيـــث اهتـــم المشـــرع الكويتـــي بـــه ونظمـــه
ً
شـــيوعا
في القانـــون المدنـــي وفي قانـــون إيجـــار العقـــارات، ومـــن خـــ ل
اســـتهداف المشـــرع الكويتـــي إلـــى تحقيـــق تـــوازن في العلاقـــة
مـن قاعـدة العقـد
ً
الإيجاريـة بـن المؤجـر والمسـتأجر، وانطلاقـا
شــريعة المتعاقديــن ومــا ينبــع عنهــا مــن مبــادئ قانونيــة ثلاثــة،
أولهـــا مبـــدأ ســـلطان الإرادة وثانيهـــا احتـــرام العقـــود والمواثيـــق
وتنفيذهـــا بحســـن نيـــة وثالثهـــا وجـــوب اســـتقرار المعامـــ ت.
فتلـــك المبـــادئ توجـــب علـــى أطـــراف العقـــد والقضـــاء احتـــرام
مضمـــون العقـــد، ولا يجـــوز لأحـــد طـــرفي العقـــد أن يســـتقل
بنقضـــه أو تعديـــل أحكامـــه إلا بالاتفـــاق، أو بمـــا يقضـــي بـــه
تشريعات
