2021
. يوليو
63
الرقابة . العـدد
15
تتولــى الســلطة الإداريــة في الدولــة مهمــة ممارســة الأنشــطة
الإداريــة والقيــام بالأعمــال القانونيــة؛ كإصــدار القــرارات
الإداريــة أو إبــرام العقــود الإداريــة، وهــذه المهمــة إنمــا هــي
ا للســلطة التنفيذيــة
ً
تدخــل في الاختصاصــات المســندة ســلف
في الدولــة، والتــي تختــص بتنفيــذ القوانــن وتقــوم بنــاء
عليهــا بإصــدار لوائــح تنفيذيــة تكفــل تطبيقهــا، كمــا أنهــا
ـة المختلفـة؛ بهـدف إشـباع
ّ
تختـص أيضـا بـإدارة المرافـق العام
حاجــات الأفــراد وتقــديم الخدمــات المختلفــة لهــم تحقيقــا
للنفــع العــام.
وهـذا الـدور الـذي تتـولاه السـلطة التنفيذيـة حـن تقـوم بـأداء
وظيفتهــا الإداريــة المتمثلــة في قيــام جهــة الإدارة بممارســة
اختصاصاتهــا الإداريــة والقانونيــة يعــد دورا توســعيا؛
فقــد كانــت نشــاطات الإدارة في حــدود ضيقــة لا يبــرر
معهــا إعطاؤهــا امتيــازات معينــة. أمــا في الوقــت الحالــي،
فالنشـاطات الإداريـة كثيـرة جـدا، وتمكـن الإدارة مـن القيـام
بهـذه الامتيـازات مثـل التنفيـذ المباشـر او نـزع الملكيـة للمنفعـة
العامـة قـد ينطـوي علـى تقييـد لحريـات الأفـراد، وقـد يحـدث
أن تــؤدي هــذه الامتيــازات إلــى اســتبداد الإدارة في مواجهــة
الأفــراد؛ لمــا يحــدث أحيانــا مــن تعســفها في اســتعمال حقهــا،
أو إفراطهــا في إعمالهــا للســلطة التقديريــة.
و يعــد مبــدأ المشــروعية أحــد المبــادئ اللازمــة لقيــام الدولــة
القانونيــة، ويقصــد بــه ســيادة حكــم القانــون في الدولــة،
لهـذا المبـدأ؛ فـإن الجميـع مطالـب بإحتـرام القانـون
ً
وإعمـالا
والالتــزام بقواعــده بمــا في ذلــك جهــة الإدارة، فليــس لهــا أن
تقــوم بإجــراء تصرفــات قانونيــة مخالفــة للقانــون، بــل يجــب
أن تحتــرم القانــون في تصرفاتهــا باعتبــاره صــادرا عــن إرادة
الأمــة. ورقابــة القاضــي هــي صــورة مــن صــور الرقابــة علــى
أعمــال الإدارة، فهنــاك أيضــا الرقابــة السياســية المتمثلــة
في مراقبــة البرلمــان لأعمــال الســلطة التنفيذيــة، والرقابــة
الإداريـة التـي تعنـي قيـام الإدارة ذاتهـا بمراقبـة مـا تقـوم بـه
مـن أعمـال وتصرفـات، فهـي الرقابـة الذاتيـة الداخليـة التـي
تباشــرها الإدارة بنفســها علــى نفســها .
رسائل علمية
إعـــداد / فهد خلف الظفيري
مدقق مشارك بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية
الرقابـة القضائية على ملءمة القرارات
الإدارية – دراسة مقارنة
ملخـــص رســـالة الماجســـتير حـــول (الرقابـــة القضائيـــة
علـــى ملاءمـــة القـــرارات الإداريـــة - دراســـة مقارنـــة)
