2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
36
إعـــداد / جمانة المناعي
مدقق مشارك في إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون المالية الاستثمارية
يمثل الفساد خطرا كبيرا على أمن المجتمعات واستقرارها حيث أنه من العوائق الرئيسة لعمليات التنمية المستدامة للمجتمعات
وقد قامت منظمة الإنتوساي بتكوين مجموعة عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال التي حرصت منذ تشكيلها عام
1002 على إعداد أدلة إرشادية تهدف لتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد ومحاربة غسيل
الأموال وقد قامت المجموعة بإعداد معيار دليل تدقيق مكافحة الفساد (0075) والذي تم اعتماده من قبل المنظمة في يويو 6102،
ويهدف إلى مساعدة مراقبي الحسابات في الأجهزة العليا للرقابة في إعداد وتنفيذ عليمات مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة
الفساد في المؤسسات الحكومية ضمن نطاق الصلحيات المخولة للأجهزة.
بالرغم من أن أغلب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية تتولى بعض عمليات التحقيق في الفساد التي تمثل عمليات احتيال
إلا أن هذا المعيار لا يتناول تحقيقات الاحتيال، حيث إن بعض الأجهزة العليا للرقابة لا تقود مثل هذه التحقيقات لأنها لا تمتلك
المعرفة الكافية أو الموارد المطلوبة لفعل ذلك.
لأنه من
ً
حيث تتمثل المشكلة في صعوبة الكشف عن الفساد لعدم وجود صلة مباشرة بي نشاط الفساد والمتضررين منة نظرا
يتحمل تكلفة الفساد هو المجتمع والاقتصاد ككل.
عدة
ً
للفساد، بل ذكرت أنواعا
ً
واحدا
ً
ولا يوجد تعريف موحد للفساد حيث لم تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالفساد تعريفا
منه، في حي أشار معيار دليل تدقيق مكافحة الفساد إلى ما يسمى بالتعاريف العملية للفساد، منها الذي أقرته منظمة الشفافية
الدولية، والذي عرف الفساد بانه سوء استخدام الصلحيات الممنوحة للحصول على منافع شخصية، بينما عرف البنك الدولي
الفساد بأنه سوء استخدام الأموال العامة أو المنصب من أجل مكاسب شخصية أو سياسية، في حي يرى البعض أن الفساد هو
دور الأجهـزة العليا للرقابة
في مكافحة الفساد
رؤية رقابية
