2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
40
مقالات
هـــذا التعريـــف ضمنيـــا علـــى فكرتـــن محوريتـــن همـــا: فكـــرة
الاحتياجــات الأساســية للفئــات الاجتماعيــة الأكثــر فقــرا التــي
ــى أهميــة كبــرى؛ وفكــرة محدوديــة قــدرة البيئــة
َ
ول
ُ
تســتحق أن ت
علـى الاسـتجابة للحتياجـات الحاليـة والمسـتقبلية للبشـرية، في
ظــل أنمــاط الإنتــاج والاســتهلك الســائدة والتقنيــات المتوفــرة،
وتعـــد التنميـــــة المســـــتدامة تنميـــة ثلثيـــة الأبعـــــاد تتضمـــن مـــا
عـــن
ً
يلـــي: الابعـــاد البيئيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فضـــا
وجــود ابعــاد أخــرى مهمــه وهــي: البعــد القانونــي والتشــريعي
والمالــي، ويتضــح ذلــك فيمــا يلــى:
البعد البيئي:
مفهــوم البعــد البيئــي هــو مفهــــوم متعلــق بالمكونــات الطبيعيــــة
ويشـمل الظـروف والعوامـل الأساسـية لعيـش الكائنـــات الحيـة،
وبالتالـي فـإن البعـد البيئـي يعمـل علـى الحـد مـن الآثـار الضـارة
للأنشــطة الإنتاجيــة علــى البيئــة والاســتهلك الرشــيد للمــوارد
غيـر المتجـددة، والسـعي إلـى تطويـر واسـتعمال مصـادر الطاقـة
المتجــددة وإعــادة تدويــر المخلفــات.
البعد الاجتماعي:
يعــد حــق مــن الحقــوق الأصيلــة لأي انســان بحيــث يتــم تمكينــه
مــن العيــش في بيئــة صحيــة ملئمــة لممارســة جميــع الأنشــطة
مــن خــال ضمــان توزيــع الثــروات والمــوارد توزيــع عــادل يخــدم
الاحتياجــات الأساســية دون تقليــل فــرص الأجيــال القادمــة.
البعد الاقتصادي:
يعتبـــر البعـــد الاقتصـــادي أســـاس قاعـــدة التنميـــة حيـــث ينبـــع
مـن خـال دعـم البحـث العلمـي وتبنـي أسـاليب الإنتـاج والإدارة
الحديثـة مـن أجـل مضاعفـة الإنتاجيـة، وكـون أن أي اســـتنزاف
للمـــوارد يـــؤدى إلـــــى إضعـــاف فـــرص التنميـــة المســـــتقبلية لهـــا،
لذلـك يجـب أخـذ البعـد الاقتصـادي بعـن الاعتبـار علـى المـدى
البعيـد لحـل المشـكلت مـن أجـل توفيـر الجهـد والمـال والمـوارد.
البعد المؤسسي:
ويتمثـل في كافـة المؤسســـات التنفيذيـة للدولـة التـي مـن خللهـا
ترســـم وتطبـــق السياســـة التنمويـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــــة
والبيئيـــــة، ومـــن ثـــــم فـــإن تحقيـــــق التنميـــة المســـــتدامة ورفـــع
مســـــتوى ونوعيـــة حيـــاة الأفـــراد وتأمـــن حقوقهـــم الإنســـــانية
والتــي تتوقــــف جميعهــا علــى مــدى نجــاح مؤسســاتها وإدارتهــا
في أداء وظائفهـــا ومهامهـــا.
ولقـد عرفـــت التنميـة المســـتدامة بأنهـــا تنميـة ثلثيـة الأبعـــاد
إلا أن هنــــاك أبعــاد مهمــة تســــاعد في تنفيــذ أهــداف التنميــة
المســـتدامة وهـــي:
البعد القانوني والتشريعي:
مــن خــال ســن القوانــن والتشــريعات واللوائــح الكفيلــة بإلــزام
المؤسســـات والحكومـات بتطبيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة،
ووضـع إطـار قانونـي لكيفيـــة التطبيـق ووضـع الآليـات المناسـبة
لتطبيقهــا، وتحديــد الغرامــات المترتبــة علــى عــدم التطبيــق.
البعد المالي:
وهـــو توافـــر المـــوارد الماليـــة الكافيـــة واللزمـــة لتحقيـــق رقابـــة
فعالـــة للمؤسســـات والحكومـــات لتنفيـــذ وتطبيـــق أهـــداف
التنميـــة المســـــتدامة.
أهداف التنمية المستدامة:
وضعـــت الأمم المتحـــدة في قمتهـــا الســـبعي المنعقـــدة في ٥٢
ســبتمبر ٥١٠٢ خطــة عالميــة للتنميــة المســتدامة حيــث تضمنــت
و٩٦١ غايـــة تســـــرى علـــى جميـــــع
ً
هـــذه الخطـــة ٧١ هدفـــا
دول العالـــــم المتقدمـــة والناميـــــة علـــى حـــد ســـــواء مـــع مراعـــاة
اختــــاف الواقــع المعيشــي لــكل بلــد واختــاف قــدرات البلــدان
وامكانياتهـــا ومســـتويات تنميتهـــا، ومـــع احتـــرام السياســـــات
والأولويــــات الوطنيــة تم وضــع أهــــداف وغايــات متكاملــة غيــر
قابلــة للتجزئــة تســــعى لتحقيــق التــوازن بــــن الأبعــــاد الثلثــة
للتنميـــــة المســـــتدامة (الاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة والبيئيـــــة)
محكومـــة بـــالإدارة الرشـــيدة.
