2019
. يوليو
58
الرقابة . العـدد
35
توصيات المراقبين
1 1 .
تفعيل التعاون الفعلي والدمج بين المدققين الماليين ومدققي رقابة الأداء عن طريق تشكيل فرق مشتركة وتحديد المواضيع
وإدراجها في الخطط السنوية الفعلية لفرق التدقيق الأساسية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة وتطوير
عرض جديد للملاحظات الأولية للديوان.
2 2 .
وضع رؤية مستقبلية واضحة عن طريق تحديد المواضيع التي سوف تكون المحور الرئيسي لمتطلبات المجتمع في الأوقات
المستقبلية عن طريق وضع آلية لدراسة المستفيدين (مجلس الأمة والجهات المستفيدة والمواطنين) والاهتمامات المتعلقة
بهم بما يتناسب مع خبرتهم ومعرفتهم.
3 3 .
استحداث آلية واضحة لاختيار الموضوعات عن طريق إجراء اجتماعات مع الوزارات المختلفة والمدراء واللجان المشكلة في
البرلمان، والاستفسار عن الأشياء المهمة التي تثير اهتمامهم بالإضافة إلى عمل استبيان على المجتمع الفعلي المتأثر من
) لاختيار المواضيع ذات التأثير الأقوى على المجتمع واستحداث قسم خاص
risk framework
هذه المواضيع، واستعمال (
لعمل إحصائيات والقيام بهذا الدور.
4 4 .
تعديل مدة عملية ما قبل الدراسة والتخطيط لتمتد لعدة أشهر مع عقد عدة اجتماعات مع فريق تدقيق الأداء لتوزيع
quality
المهام وإعداد مخططات للأعمال للتأكد من صحتها وضرورة تعيين خبراء في الديوان ليتم الاستعانة بهم لعمل (
مراجعه الجودة) للتأكد من دقه الخطة وتناسبها مع حجم الفريق ويفضل إرسال الخطة للجهة تحت التدقيق
–
review
لمعرفة رأيها ولإلزامها في عمليه التدقيق.
5 5 .
عدم وجود الخبرات المتخصصة في بعض المهام هي إحدى نقاط الضعف في إدارة الرقابة على الأداء، لذلك يجب التنسيق
مع إدارة التدريب ووضع خطة تدريبية مختصة بالمواضيع التي سوف يتم فحصها لإمداد المدققين بالمعلومات الكافية
والخبرات لأداء عمليه الفحص.
6 6 .
اجتذاب وتعيين أشخاص ذوي خبرات مختلفة وتخصصات غير (المحاسبة والقانون) وإنشاء إدارة لعمل الدراسات
التخصيصية وحصر البيانات والاستبيانات بما يتناسب مع مواضيع رقابة الأداء وذلك بغرض الاستغناء عن الاستعانة
بجهات خارجية للدعم الفني ولكي لا يتأثر مبدأ الاستقلالية لديوان المحاسبة.
7 7 .
إعطاء الصلاحية المطلقة لمدققي الأداء للدخول على التقارير المعدة من المدققين الماليين التابعين للجهة المشمولة بالرقابة
.
full access of information
وذلك بالنظم الآلية دون الحاجة إلى كتب ومراسلات عديده
8 8 .
شهور مما يساعد في تغطية أداء الجهة بشكل أكبر
6
من
ً
زيادة الفترة الزمنية في التدقيق على الأداء سنه كاملة بدلا
وأشمل من حيث تغطية الجوانب الحساسة وذات الأهمية وذلك أسوة بالمدة الزمنية لمهمة التدقيق في المكتب الفنلندي
التي عادة ما تكون من سنة إلى سنتين.
9 9 .
من أن يتم
ً
التوصية بتقليص الفترة المسموحة لمتابعة نتائج تقارير تدقيق الأداء وإصدار التوصيات الخاصة بذلك بدلا
سنوات) بحيث لا تعتبر متابعة التوصيات من ضمن
3
شهور إلى
6
إدراجها من ضمن خطة التدقيق لقترة قد تمتد من (
آلية التدقيق ولكن من ضمن المراقبة والمتابعة فقط.
10 10
إضافة جزء خاص بتقرير نتائج أعمال فريق عمل التنمية المستدامة لتقرير الديوان السنوي لعرضه على مجلس الأمة
يحتوي على تقرير منفصل لجميع أعمال الوزرات والجهات الحكومية يتضمن دور ونسبة انجاز كل جهة بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
11 11
الاستفادة من برنامج والنظام الإلكتروني الخاص بمكتب التدقيق الوطني في جمهورية فنلندا والمستخدم في عمليات
التدقيق على الأداء ابقاء التواصل والتعاون مستقبلا بين ديوان المحاسبة الكويتي ومكتب التدقيق الوطني في جمهورية
فنلندا حول مواضيع التنمية المستدامة وتدقيق الأداء.
