AlRaqaba 62

33 2021 . يناير 62 الرقابة . العـدد المراجـــــــــــــــع : . 1948 لعام 131 المذكرة الإيضاحيةللمشروع التمهيديللقانونالمدنيالمصري • بإنشاء ديوان المحاسبة. 1964 لسنة 30 قانون رقم • بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. 1980 لسنة 38 المرسوم بالقانون رقم • بإصدار القانون المدني. 1980 لسنة 67 المرسوم بالقانون رقم • د. أحمـــد حمـــد الفارســـي، د. داود عبدالـــرزاق البـــاز، الأعمـــال القانونيـــة • العقـــد الإداري). - للســـلطة الإداريـــة (القـــرار الإداري المستشـــار عبدالكـــريم الزيـــات، العقـــود الإداريـــة في التشـــريع الكويتـــي • فقهـــاً وقضـــاءً. د. عبـــد الرســـول عبدالرضـــا، د. جمـــال فاخـــر النـــكاس، الوجيـــز في النظريـــة • العامـــة للالتزامـــات الكتـــاب الأول مصـــادر الالتـــزام والاثبـــات. أو دفعـــه مطلقـــاً، الأمـــر الـــذي يترتـــب معـــه الوقـــف القانونـــي للمواعيـــد القانونيـــة المقـــررة والتـــي مـــن بينهـــا تلـــك المواعيـــد الـواردة بالفصـل الرابـع مـن قانـون إنشـاء ديـوان المحاسـبة إلـى حـــ زوال العلـــة. وعليـــه، فــإن قـــرار مجلـــس الـــوزراء الصـــادر تماشـــياً مـــع وبـــاء كورونـــا يعتبـــر قـــوة قاهـــرة توقفـــت بســـببها جميــع أعمــال الــوزارات والهيئــات والمؤسســات العامــة تطبيقــا لقــرار مجلــس الــوزراء، ممــا ترتــب عليــه وقــف كافــة المواعيــد الإجرائيـــة ومـــن ضمنهـــا المواعيـــد الـــواردة في الفصـــل الرابـــع مــن قانــون إنشــاء ديــوان المحاســبة. ولا يمكــن اســتئناف تلــك المواعيـــد الموقوفـــة إلا في حـــال صـــدور قـــرار بإعـــادة مزاولـــة العمــل في الجهــات المذكــورة أعــ ه. وحيــث إن مجلــس الــوزراء أصــدر قــراره باســتئناف العمــل، فإنــه يتــم اســتكمال احتســاب تلــك المواعيــد الموقوفــة بــدءاً مــن هــذا التاريــخ. الخـــــاتمــة: 1 1. نخلـص ممـا تقـدم بالنسـبة للعقـد المدنـي إلـى أنـه مـن غيـر المتصـور تكييـف جائحـة كورونـــا مـــن حيـــث كونهـــا قـــوة قاهـــرة أو ظـــرف طـــارئ دون الأخـــذ بعـــ الاعتبـــار تأثيرهـــا علـــى الواقعـــة أو النـــزاع محـــل النظـــر، بحيـــث يختلـــف التكييـــف القانونـــي للوبـــاء باختـــ ف أثـــره علـــى الالتزامـــات بـــ الاســـتحالة والإرهـــاق. 2 2. تُطبـــق علـــى العقـــود الإداريـــة نظريـــة القـــوة القاهـــرة أو نظريـــة الظـــروف الطارئـــة بحســـب الأحـــوال. 3 3. تعتبـــر المواعيـــد القانونيـــة للطعـــن علـــى القـــرارات الإداريـــة موقوفـــة بقـــوة القانـــون بســـبب تعطيـــل العمـــل بســـبب جائحـــة كورونـــا علـــى أن تُســـتأنف بعـــد العـــودة إلـــى العمـل، ومـن ثـم توقـف تبعـاً لذلـك المواعيـد القانونيـة المقـررة في قانـون إنشـاء ديـوان المحاســـبة مثـــل اعتـــراض الديـــوان علـــى قـــرارات شـــؤون التوظـــف والمخالفـــات الماليـــة. يمكنكــم الإطــلاع على الدراسة عن طــريــق مسـح الرمــز التـــالي