AlRaqaba 62

2021 . يناير 62 الرقابة . العـدد 32 إصدارات الأمـر الـذي اسـتحال معـه التوريـد بسـبب تعطيـل 2020/3/15 العمــل علــى إثــر جائحــة كورونــا، وحيــث لــم يكــن هــذا الســبب متوقعـاً ولا يـد للمتعاقديـن بـه، وبالتالـي يترتـب عليـه إمـا وقـف العقــد لحــ زوال القــوة القاهــرة إن كانــت الاســتحالة المطلقــة مؤقتــة أو فســخه. تعاقــدت الهيئــة (أ) مــع الشــركة (ب) علــى اســتغلال مســاحة * مـــن مبنـــى الهيئـــة لأغـــراض تزويـــد الموظفـــ بالطعـــام مقابـــل دفــع مبلــغ للأجــرة، ففــي ظــل القــوة القاهــرة المتمثلــة بتعطيــل المنشـأة يجـوز إعفـاء الشـركة مـن الالتـزام المتمثـل بدفـع الأجـرة لحــ زوال القــوة القاهــرة أو فســخ العقــد. ثانيــاً: الوضــع القانونــي للقــرارات الإداريــة وأثــره علــى دور ديــوان المحاســبة في الرقابــة عليهــا اســتقر القضــاء أن القــوة القاهــرة كفيلــة بــأن توقــف المواعيــد المتعلقـة بالطعـن علـى القـرارات الإداريـة بقـوة القانـون علـى أن تســتأنف بعــد زوال القــوة القاهــرة. واسترشـاداً بمـا جـاء في التعديـل الـوارد عل ـى قانـون المرافعـات المدنيـــة والتجاريـــة المذكـــور أعـــ ه اســـتجابة لتداعيـــات جائحـــة كورونـــا والتـــي علـــى إثرهـــا أصـــدر مجلـــس الـــوزراء قـــراره بتعطيــل أعمــال جميــع الــوزارات والهيئــات والمؤسســات العامــة احترازيـــا، حيـــث يعتبـــر هـــذا القانـــون بمثابـــة الشـــريعة العامـــة بشـــأن إنشـــاء دائـــرة 1981 لســـنة 20 للمرســـوم بالقانـــون رقـــم بالمحكمـــة الكليـــة لنظـــر المنازعـــات الإداريـــة، حيـــث قضـــت مكـــرر) مـــن القانـــون المشـــار إليـــه بعـــدم احتســـاب 17 المـــادة ( مـــدة التعطيـــل أو التوقـــف ضمـــن المواعيـــد الإجرائيـــة. علـــى أن يســـتأنف احتســـابها اعتبـــارًا مـــن اليـــوم الـــذي يعينـــه مجلــس الــوزراء للعــودة إلــى العمــل. أمــا مــن حيــث أثــر وقــف المواعيـــد القانونيـــة علـــى دور ديـــوان المحاســـبة بالرقابـــة علـــى القـــرارات الإداريـــة: . أثــر الجائحــة علــى ممارســة الديــوان دوره في الاعتــراض علــى 1 مـــن القانـــون 12 و 10 قـــرارات شـــؤون التوظـــف الـــواردة في المـــواد : 1964 لســـنة 30 رقـــم أن ديـوان المحاسـبة يمـارس اختصاصـه في الرقابـة علـى قـرارات شـــئون التوظـــف في الجهـــات المشـــمولة برقابتـــه والمنصـــوص عليهـــا في البنـــود أولاً، وثانيـــاً، وثالثـــاً للاســـتيثاق مـــن صحـــة هـــذه القـــرارات ومطابقتهـــا لقواعـــد الميزانيـــة والأحـــكام الماليـــة والقوانـــ واللوائـــح والقـــرارات المنظمـــة لموضوعهـــا، بالإضافـــة إلـــى اختصـــاص الديـــوان بمراجعـــة حســـابات المعاشـــات والمكافـآت وصرفيـات التأمـ والضمـان الاجتماعـي والإعانـات للتثبـــت مـــن مطابقتهـــا للقوانـــ واللوائـــح المنظمـــة لهـــا. وفي سـبيل قي ـام الدي ـوان بمهامـه الرقابي ـة حفظـاً للمـال الع ـام، ) الآليـة التـي تعـ الديـوان علـى 12 فقـد نظـم المشـرع في المـادة ( القيــام بمهمــة التدقيــق علــى قــرارات شــئون التوظــف الســالف ذكرهـا، حي ـث أل ـزم تل ـك الجهـات المشـمولة برقابت ـه ب ـأن ت ـوافي الديــوان بمــا تصــدره مــن القــرارات الخاصــة بتعيــ الموظفــ والمســـتخدمين والعمـــال وترقيتهـــم ومنحهـــم العـــ وات ومـــا في حكمهــا في ميعــاد أقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ صدورهــا. ويقــوم الديــوان بإبــ غ الجهــات المشــمولة برقابتــه بملاحظاتــه فيمـــا يتعلـــق بالقـــرارات المذكـــورة أعـــ ه، علـــى أن يكـــون هـــذا الإبـــ غ قبـــل فـــوات المـــدة المحـــددة لصيـــرورة هـــذه القـــرارات غيــر قابلــة للســحب أو للطعــن فيهــا، بمعنــى أنــه لا بــد مــن أن يكـــون اعتـــراض الديـــوان علـــى تلـــك القـــرارات خـــ ل المواعيـــد ) مـن قانـون 12 المقـررة لاعتـراض الديـوان اسـتناداً إلـى المـادة ( الديــوان. فلّمــا كانــت المواعيــد المتعلقــة بالطعــن علــى القــرارات الإداريـــة موقوفـــة بقـــوة القانـــون بســـبب جائحـــة كورونـــا الأمـــر الـــذي توقـــف معـــه مواعيـــد اعتـــراض الديـــوان علـــى قـــرارات شـــؤون التوظـــف لحـــ مباشـــرة العمـــل. مثـــال: صـــدر بتاريـــخ قـــرار بترقيـــة أحـــد الموظفـــ بالجهـــات 2020/2/20 يومًـا 60 المشـمولة برقابـة الديـوان، فيكـون ميعـاد الطعـن عليـه مــن تاريــخ صــدوره أو نشــره أو العلــم اليقينــي بــه، وإذ اعتبرنــا قـرار مجل ـس ال ـوزراء بتعطي ـل العمـل بالجهـات الحكومي ـة عل ـى إثـر جائحـة كورونـا قـوة قاهـرة، وعليـه يوقـف هـذا الميعـاد بقـوة القانـون وبالتالـي يتوقـف معـه الميعـاد المقـرر لاعتـراض الديـوان ويســـتأنف حـــ اســـتئناف العمـــل بالجهـــات الحكوميـــة. . أثـــر الجائحـــة علـــى المواعيـــد المتعلقـــة بالمخالفـــات الماليـــة 2 الفصـــل الرابـــع مـــن القانـــون: ولمـا توافـرت شـروط نظريـة القـوة القاهـرة علـى الظـروف التـي تمـــر بهـــا البـــ د والمتمثلـــة بجائحـــة كورونـــا التـــي علـــى إثرهـــا أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره بتعطيــل الجهــات الحكوميــة عــن العمـــل، حيـــث نـــرى بـــأن هـــذا الوبـــاء يقـــع تحـــت طائلـــة القـــوة القاهــرة وذلــك لكونــه حــادث فجائــي خارجــي لا يمكــن توقعــه