AlRaqaba 62

17 2021 . يناير 62 الرقابة . العـدد المبحـثالأول: مفهــوم القـــرار الإداريالسلبــــي وخصــائصــــه. تعـــددت تعاريـــف القـــرار الإداري الســـلبي، وثـــار خـــ ف لـــدى الفقهـاء والقضـاء حـول التعريـف الصحيـح لـه، وهـذا الخـ ف ليـس مـن قبيـل الاختـ ف بالصياغـة كمـا يـراه بعـض الفقهـاء. ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــرٍ، فـــإن هـــذا الخـــ ف يرجـــع إلـــى ثـــ ث تعاريـــف: التعريف الأول يــرى بأنــه «امتنــاع الجهــة الإداريــة أو رفضهــا القيــام بمــا هــو الواجـــب عليهـــا وفقًـــا للقوانـــ واللوائـــح»، وهـــو الـــرأي الأكثـــر لــدى الفقهــاء، وهــو الــذي يتبنــاه القضــاء الإداري في الكويــت. التعريف الثاني يــرى بأنــه «رفــض الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ تصــرف كان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه وفقًـا للقوانـ واللوائـح، أو سـكوتها عــن الــرد علــى التظلــم المقــدم إليهــا وذلــك خــ ل مــدة معينــة يحددهـــا القانـــون» ، ويظهـــر أنـــه يشـــارك التعريـــف الأول في اشـــتراط امتنـــاع الجهـــة الإداريـــة عـــن القيـــام بتصـــرف واجـــب عليهــا وفقًــا للقوانــ واللوائــح لقيــام القــرار الإداري الســلبي، إلا أنـــه يفتـــرق عنـــه بأنـــه يشـــمل كذلـــك ســـكوتها عـــن الـــرد عل ـى التظل ـم خـ ل مـدة معين ـة بالقان ـون، ويلاحـظ عل ـى هـذا التعريــف أنــه قــد خلــط بــ فكــرة القــرار الســلبي النــاتج عــن ســـكوت الإدارة في حالـــة يلزمهـــا فيهـــا المشـــرع باتخـــاذ قـــرار مـا، وب ـ القـرار الضمن ـي الن ـاتج عـن سـكوت الإدارة في حال ـة تقــديم تظلــم إليهــا . التعريف الثالث يـرى بأنـه «تعبيـر عـن موقـف سـلبي لـ دارة، فهـي لا تـرد علـى طلـــب المواطـــن، ولا تعلـــن عـــن إرادتهـــا إزاءه»، ويلاحـــظ علـــى هـــذا التعريـــف أنـــه أعـــم الثلاثـــة؛ بحســـبان أنـــه يعـــم الموقـــف الســـلبي الناشـــىء عـــن قانـــون أو لائحـــة توجـــب علـــى الجهـــة الإداريـــة ســـلوك مســـلكٍ معـــ أو لا توجـــب ذلـــك بـــأن تتركـــه لمحـــض ســـلطة الإدارة التقديريـــة، أيضًـــا فهـــو يعـــم - كمـــا هـــو الحـال في التعريـف الثانـي - امتنـاع الجهـة الإداريـة عـن القيـام بتصــرف واجــب عليهــا وفقًــا للقوانــ واللوائــح وســكوتها عــن الــرد علــى التظلــم خــ ل مــدة معينــة بالقانــون، بــل أي طلــب يــرد عليهــا مــن المواطنــ . فهـذا محصـل الـكلام عـن التعريـف والخـ ف حولـه، ونحـن في بحثنـا هـذا نتبنـى التعريـف الأول للأسـباب التاليـة: • رجـــوح كفتـــه عنـــد العـــدد الأكبـــر مـــن الفقهـــاء واســـتقراره لـــدى القضـــاء. • خلـــط التعريفـــ الثانـــي والثالـــث بـــ مفهـــوم القـــرار الإداري الســـلبي والقـــرار الإداري الضمنـــي كمـــا ســـنبينه. وهــذا التعريــف هــو الــذي تبنــاه المشــرع، حيــث نــص علــى أنــه (ويعتبـر في حكـم القـرارات الإداريـة رفـض السـلطات الإداريـة أو امتناعهـــا عـــن اتخـــاذ قـــرار كان مـــن الواجـــب اتخـــاذه وفقًـــا للقوانــ واللوائــح) . بناء على ما تقدم، يتضح أن القرار السلبي يُشترط فيه الشروط التالية حتى ينشأ: الشـــرط الأول: وجـــود نـــص ملـــزم بإصـــدار قـــرار إداري معـــن: ويقصـــد بـــه أن ينـــص قانـــون علـــى وجـــوب إصـــدار الجهـــة الإداريــة قــرارًا بشــأنٍ مــا ، أي أن ســلطة الإدارة تكــون مقيــدةً، فمتـــى تحققـــت الشـــروط الواجـــب توافرهـــا بالنـــص وجـــب عليهـا إصـدار القـرار الخـاص بشـأنه، فـإن تـرك النـص لإرادة الإدارة حريـــة المفاضلـــة بـــ إصـــدار القـــرار وعـــدم إصـــداره فـــإن الشـــرط لا يتحقـــق بهـــذه الصـــورة. وإلـــى هـــذا ذهبـــت محكمـــة التمييـــز حيـــث قالـــت: (ذلـــك أنـــه مـــن المقـــرر في قضـــاء هـــذه المحكمـــة أن القـــرار الســـلبي لا يصـح بقيامـه بإمكاني ـة مخاصمت ـه بدعـوى الإلغـاء إلا إذا ثب ـت أن جهـــة الإدارة قـــد امتنعـــت أو قعـــدت عـــن اتخـــاذ قـــرار كان مـــن الواجـــب عليهـــا اتخـــاذه طبقًـــا للقوانـــ واللوائـــح، وذلـــك بـــأن يكـــون صاحـــب الشـــأن قـــد توافـــرت في حقـــه الشـــروط والضوابـــط التـــي اســـتلزمها القانـــون والـــذي أوجـــب بتوافرهـــا علــى جهــة الإدارة التدخــل بقــرار لإحــداث الأثــر الــذي رتبــه، فـــإذا لـــم يكـــن إصـــدار مثـــل هـــذا القـــرار واجبًـــا عليهـــا فـــإن امتناعهـــا عـــن إصـــداره لا يشـــكل قـــرارًا ســـلبيًا ممـــا يقبـــل الطعـــن عليـــه بالإلغـــاء) . أمـــا عـــن موطـــن ورود النـــص الموجـــب علـــى الجهـــة الإداريـــة إصـــدار القـــرار الإداري، فـــ يشـــترط أن يكـــون بالقانـــون - واللوائـح كذلـك، وهـو مـا ذهـب يشـمل بالمعنـى الضيـق لـه -، بـل ) مــن المرســوم بقانــون رقــم 4 إليــه المشــرع وفقًــا للمــادة رقــم (