53 2026 . ينـــاير 72 الرقـــابة . العـدد رؤيـــة رقابيـــة المصادر: • .2017 مارس 13 ، رزان صلاح، ماهي الحوكمة • التقريـــر الرابـــع حـــول الحوكمـــة في الـــدول العربيـــة المســـاواة، الإدمـــاج والتمكين: .2022 أدوات فعالـــة لمنع نشـــوب النزاعـــات، فبرايـــر • “مؤشر الفســـاد العالمي” يـــدق ناقوس الخطر.. وهذا ترتيب دول عربية، مســـتويات .2023 فبراير 2 ، الفســـاد لا ت ال في طريق مســـدود للعام الحادي عشرعلى التـــوالي • CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, 2024 • .2021 يوليو 12 ، د. سلطان سعود السجان، ركاكة مؤشرات الحوكمة العالمية • .2021 ديسمبر 20 ، أبجدية مؤشر مدركات الفساد: كيفية حساب المؤشر • د. عبد الرحمن أحمد المخيزيم، مدخل محاســـ مقترح لتحســـ الأداء باستخدام التكامـــل بين الحوكمـــة ومقيـــاس الأداء المتوازن، مجلـــة الرقابة تصـــدر عن ديوان .2021 ، يناير 62 ، العدد 17 المحاســـبة، دولة الكويت الســـنة • ، المســـتجدات على تطبيق مبـــادئ وقواعد الحوكمة، سى أمـــاني المبـــاركي، أحمد العي .2023 أغسطس • ، دليل التدقيـــق على تطبيق أمـــاني مبـــارك المبـــاركي، أحمد عبد المحســـن العيـــ .2022 مبـــادئ الحوكمة (القطـــاع العام والخـــاص)، نوفمبر • ، الحوكمة المؤسســـية بين أمـــاني مبـــارك المبـــاركي، أحمد عبـــد المحســـن العيـــ الجانـــب التشريعـــي والتطبيقـــي والرقـــابي ودورها في دعم المســـاءلة والشـــفافية، .2022 ســـبتمبر • تقريـــر فريـــق صياغـــة التوصيـــات النهائية الممثـــل لديـــوان المحاســـبة في مؤتمر .2017 أكتوبـــر 10-11، الحوكمـــةفيدولـــةالكويـــت-الإطـــارالتشريعـــيوالمـــاليوالإداري • .2022 ، تقرير الحوكمة في ديوان المحاسبة، الإصدار الأول • إدارة ضمـــان الجـــودة - فريـــق الحوكمـــة، تقريـــر الخبـــ الـــدولي بشـــأن تقييـــم أدلة التدقيـــق على حوكمة القطـــاع العام وحوكمـــة الشركات فيضـــوء المعايير الدولية .2020 ذات الصلـــة، ديســـمبر • د. يوســـف محمـــد المطـــ ي، مجلة كليـــة الاقتصاد والعلـــوم السياســـية، المجلد .2020 الحـــادي والعشرون- العـــدد الثالث، يوليـــو • في خي: الاســـتبداد يخنـــق العمـــل المنا 2024 لعـــام CPI مؤشر مـــدركات الفســـاد .2025 فبرايـــر 11 ، الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا الخاتمة: تُعـــد الحوكمـــة الرشـــيدة مـــن أهـــم المبـــادئ التي يجـــب أن تطبقها مؤسســـات الدولـــة وأجه تهـــا، وذلـــك لمعالجـــة مشـــكلة الفســـاد المـــالي والإداري وتعطـــل عجلة التنمية، والهـــدر في الموارد والحفاظ على الكيـــان المـــالي للدولة، كما تســـاهم في خفض الإنفاق الســـلبي وتحـــسين النتائـــج الماليـــة للدولـــة وإدارة ميزانيتهـــا، والحفاظ على تطبيـــق الحوكمـــة حىالمـــال العـــام والنمـــو الاقتصـــادي، حيـــث أض وتفعيل نظـــم الرقابة الداخلية ضرورة للمتابعة المســـتمرة وتقييم الأعمال وتفعيل المســـاءلة والرقابة والالتزام بالشـــفافية، إذ إن من الفســـاد الذي ينخر شيعواقب عـــدم تطبيـــق الحوكمة الســـليمة تف مؤسســـاتها وأجه تها، ويتضح أن هناك علاقة عكســـية بين تطبيق الحوكمـــة الرشـــيدة والفســـاد في منظمـــات الدولـــة، فكلمـــا كانـــت المنظمة تتمتع بالشـــفافية والتقييم المســـتمر لأعمالها وإنجازاتها وتفعيلهـــا للمســـاءلة والرقابـــة، كلمـــا قلت نســـبة الفســـاد المالي والإداري في المنظمـــة.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==