الثاني والسبعون

51 2026 . ينـــاير 72 الرقـــابة . العـدد رؤيـــة رقابيـــة كما هو 2024 ويـــشير مؤشرمدركات الفســـاد للدول العربية لعـــام موضح بالرســـم البيـــاني أعلاه إلى أن المنطقة شـــهدت تقدماً ضئيلاً على مدى الســـنوات الاثـــنتي عشرة الماضية، ممّا يشير إلى اســـتمرار الفســـاد فيها واســـتغلال غيـــاب الرقابـــة ووجـــود ركاكة في شيتـــف تطبيـــق الحوكمة، ويـــدل ذلـــك على أن الدول العربية بحاجة ماســـة إلى تطبيـــق مبادئ الحوكمـــة وتفعيل نظم الرقابة الداخلية بشـــكل ســـليم وفعال كخط دفاع للحد من الفســـاد المالي والإداري وزيادة كفـــاءة الأداء الرقـــابي في المؤسســـات الحكوميـــة وتحـــسين الأداء الرشوة تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية استعمــال المســؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخــاصة دون مواجهة العواقب قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام استعمال الواسطة في التعييناتفي الخدمة المدنية عدم وجود القـــــوانين التي تــــضــمن قــــيـام الــمسؤولين الــعامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع بالمصالح عــدم وجـــود الحـماية القانونية للأشخاص الـــذين يـبـلغون عن حــــالات الرشـــــوة والفساد الوصــــول إلى المعلومات المتصلة بالشــــؤون العـــامة/ الأنشطــة الحكوميـــة استيـــلاء أصحاب المصالح الضيقـــة على الدولة البيروقراطيـــة المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فــــرصحدوث الفســـــــــــاد المـــؤسسي، وزيـــادة كفاءة اســـتخدام الأموال في القطـــاع الحكومي ورفع التصنيـــف الائتماني للدولة، إلا أن مـــؤشرات الحوكمة قد تتأثر ســـلبًا في ظـــل وجـــود النزاعـــات الطائفيـــة والصراعات السياســـية والحـــروب كما يحـــدثفي بعض الـــدول العربية. وفي ظـــل ذلـــك جـــاءت جهـــود ديـــوان المحاســـبة الكـــويتي للتأثير إيجابـــاً على مـــؤشرمـــدركات الفســـاد وفي نشر ثقافـــة الحوكمـــة في الجهـــات المشـــمولة برقابتـــه والتي نســـتوضحها في المحـــور التالي: مؤشر مدركـات الفســاد :2024 لعـــام

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==