47 2026 . ينـــاير 72 الرقـــابة . العـدد المحور الخامس: التحليل التكاملي للمحاور واستخلاص النتائج والتوصيات يتضـــح مـــن المحاور الســـابقة أن نجـــاح تنفيذ العقـــود الحكومية لا يعتمـــد فقط على دقـــة صياغة بنودها، إنما يتطلـــب وجود منظومة رقابية تشـــمل التدقيـــق المكتبي والميـــداني، إلى جانـــب التزام الجهة المتعاقـــدة بمســـؤولياتها الرقابية والإدارية بشـــكل فعال، كما يبرز هـــذا التحليـــل أهميـــة دور الجهـــات الرقابيـــة والخاضعـــة للرقابة في ممارســـة الأعمـــال المنوطة بهـــا لتحقيـــق الحماية المرجـــوة للمال العام وضمـــان تنفيذ العقـــود بكفاءة. النتائج : . تُعـــد البنود التعاقديـــة أداة رقابية فعّالة عنـــد صياغتها بوضوح، 1 حيث تســـهم في ضبـــط الجوانـــب الماليـــة والفنية، وتوفـــر مرجعية قانونية لتقييـــم الالتزام ومحاســـبة المتعاقد. . الفحـــص الميـــداني يمثـــل عـــنصراً محوريـــاً في الرقابـــة، إذ يُظهر 2 واقـــع التنفيذ بشـــكل مباشرويكشـــف أوجـــه القصـــور أو الانحراف التي قـــد تغيب عـــن الفحـــص المكتبي. . ضعـــف المتابعة من قبل الجهـــة المتعاقـــدة، أو اعتمادها المفرط 3 على المستنـــدات، يُعد من أبرز أســـباب تعثر تنفيـــذ العقود أو ضياع الحقوق التعاقدية. التوصيات : . تفعيـــل الـــدور الرقـــابي خلال ال يـــارات الميدانيـــة المفاجئـــة، 1 مـــع تطويـــر آليـــات التوثيـــق الإلـــكتروني للملاحظات مثـــل الصور، الإحداثيـــات، ومحـــاضر لل يـــارة. المصادر : بشأن إصدار القانون المدني . 1980 ) لسنة 67( • المرسوم بالقانون رقم بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت. 1960 ) لسنة 12( • المرسوم الأميري رقم بشـــأن 2016 ) لســـنة 49( بتعديـــل بعـــض أحـــكام القانـــون رقـــم 2019 ) لســـنة 74( • القانـــون رقـــم المناقصـــات العامـــة . وتعديلاته . 1964 ) لسنة 30( • قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم ، نوفمبر). التدقيق على عقود الخدمات . 2023( – • ديوان المحاسبة . ISA500 • معيار التدقيق الدولي ، أكتوبر ). أدلة الاثبات في المراجعة والتدقيق بالجهات الحكومية . 2024( – • ديوان المحاسبة ). أثـــر كفـــاءة المدقـــق الخارجيفي اكتشـــاف ممارســـات المحاســـبة الإبداعيـــة 2014( . • جعـــارة، أ. ع وفقًـــا لمعـــايير العمـــل الميـــداني الدوليـــة على مصداقيـــة المعلومـــات المحاسبيـــة. مجلـــة العلـــوم .42–18 ،)11(7 ، الاقتصاديـــة والتـــسيير والعلـــوم التجاريـــة https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/324/7/11/12942 ). الرقابـــة الإداريـــة والماليـــة على العقـــود الحكوميـــة. المجلـــة العربيـــة 2022( . • الجازي، س. م. ع .)AJSP)، 5(50( للـــنشر العلمـــي https://ajsp.net . ربـــطصرف الدفعـــات الماليـــة بالتقاريـــر الميدانيـــة وليسفقط 2 بالمستنـــدات الورقية، لضمـــان أن الصرف يتم بنـــاءً على إنجاز فعلي مطابق لبنـــود العقد. . إنشـــاء وحدة متابعة داخـــل الجهات تتكون مـــن مختصين فنيين 3 ومالـــيين، تختـــص بالرقابـــة الميدانية المســـتمرة وتنفيـــذ إجراءات الفحص والتحقق بشـــكل دوري. . تدريـــب موظفـــي الجهة المتعاقـــدة على مهـــارات المتابعة الفنية 4 والميدانيـــة للعقـــود، بمـــا يعـــ ز مـــن قدرتهـــم على اكتشـــاف أوجه القصـــور في التنفيـــذ واتخـــاذ الإجراءات المناســـبة. . تفعيـــل دور الرقابـــة الداخليـــة في الجهات الحكوميـــة للتع ي من 5 قدرتها على كشـــف المخالفـــات مبكراً. إن تحقيـــق رقابـــة فعالـــة على العقـــود الحكومية يتطلـــب تبني نهج مـــ دوج يجمع بين التحقـــق المستندي والفحصالميـــداني، مدعوماً بوعـــي مـــؤسسيوالتزام إداري، ومـــن خلال هـــذا التوجـــه التكاملي يمكـــن تع ي كفـــاءة الانفـــاق العام، وضمـــان جودة تنفيـــذ العقود، بمـــا ينعكس إيجابـــاً على تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة . مقالات
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==