2026 . يناير 72 الرقابة . العـدد 44 البنــود التعــــــاقدية والرقــــــابة الميدانيــة: بين التحقـق مـن متابعـة التنفيـذ وسلامـة الإجـراءات إعـــداد /مي إبراهيم الفضلي مدقق مساعد بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة • المقدمـة فيضـــوء تنـــوع الأعمـــال والخدمـــات التي تنفذها الجهـــات الحكومية وتعـــدد تعاقداتهـــا مع المورديـــن، تبرز الحاجـــة إلى إبرام عقـــود واضحة ومحـــددة تُنظـــم العلاقة بين الطرفين، وتُحـــدد الحقوق والالتزامـــات بدقة، وما يجب تنفيذه مـــن أعمال أو خدمات وما يســـتحقه كل طرف مـــن مقابـــل، تخضع العقـــود الحكومية لإطـــار رقابي متكامـــل يتطلب الاســـتفتاء والموافقـــات من جهات متعـــددة بحســـب طبيعة العقد وقيمتـــه، مثل الاســـتفتاء مـــن إدارة الفتوى والتشريـــع، والحصول على الموافقات مـــن وزارة الماليـــة والجهاز المركـــ ي للمناقصات العامة، إضافـــةً إلى الموافقـــة والتدقيـــق مـــن قبـــل ديـــوان المحاســـبة، وتعد هـــذه العقود وســـيلة قانونية مهمـــة لحمايـــة المال العام، إذ تشـــكل بنودهـــا التعاقديـــة ركيزة رقابية أساســـية، لما تتضمنه من الضمانات، آلية الســـداد، تفصيل للجوانب الفنية والماليـــة، إضافة إلى الشروط الج ائيـــة، وتحليـــل الأســـعار التي تُل م الأطراف بالامتثـــال، وتقلل من فـــرص الخلاف أو التفـــسيرات المتضاربة، كما تعد ال يـــارات الميدانية إحـــدى الوســـائل التي تلجـــأ إليها الجهـــات الرقابية للتحقق مـــن التنفيذ الفعلي للعقـــود على أرض الواقع ومـــدى الالتزام ببنـــود التعاقد، في حين تعـــد سلامـــة الإجـــراءات من قبـــل الجهة المتعاقـــدة محوراً أساســـياً في التحقق مـــن المتابعة ســـواء من خلال فحـــصالمستندات أو تنفيـــذ الأعمال . وكيـــف تتحقق فرق ؟وتطـــرح هـــذه المنظومـــة الرقابية ســـؤالاً محورياً: مـــا مـــدى التزام الجهات الحكوميـــة بمتابعـــة تنفيذ بنـــود عقودها ؟التدقيق مـــن تطبيق تلـــك البنود مقالات
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==