15 2026 . ينـــاير 72 الرقـــابة . العـدد ن ـــا للهيئة من متابعة البلاغـــات المحالة منهـــا، أجاز التعديل � وتمكي للهيئـــة أن تتظلم من قـــرارات الحفظ الصادرة بشـــأن تلك البلاغات، وفي ذلـــك ما يدل على رغبة المشرع الحقيقيـــة في تفعيل دور الهيئة، حيث كان دورهـــا قبل التعديل ينتهي بمجرد إحالـــة البلاغ إلى الجهة المختصـــة، ذلك أن الحـــق في التظلم من قرار حفظ البلاغ - بحســـب مكررًا من قانـــون الإجراءات والمحاكمـــات الج ائية رقم 104 المـــادة - يـــكون للجهة المجني عليها. 1960 لســـنة 17 وفيمـــا يتعلق بإقرارات الذمـــة المالية، أطال التعديـــل فترة تحديث الإقـــرار حيث أصبحـــت خلال ستين يومًا من نهاية كل أربع ســـنوات ا لمنصبه، وفيخطـــوة تجاه تقليـــصأعداد مـــا بقـــي الخاضع شـــاغلً الدعـــاوى في المحاكـــم، أجـــاز التعديـــل للهيئـــة التصـــالح في جرائم 100 التأخـــر في تقديـــم إقـــرار الذمـــة الماليـــة مقابـــل ســـداد مبلغ ق ـــدم الإقـــرار خلال � دينـــار، فلا يتـــم تحريـــك الدعـــوى الج ائيـــة متى التســـعين يومًا التالية على انقضـــاء المدة اللازمـــة لتقديمه أو على إنـــذاره بتقديمه. ومن الإضافات البارزة على القانون اســـتحداث مـــادة جديدة خوَلت الهيئـــة بعد أخـــذ إذن النيابـــة العامة أن تطلب من أي شـــخصحتى وإن لـــم يكـــن خاضعاً لأحـــكام القانون تقديـــم إقرار بذمتـــه المالية، متى توفـــرت دلائـــل على تحقيقـــه لفائـــدة جدية من جريمة فســـاد، وقد حـــددت المادة مهلة تســـعين يوماً من تاريـــخ التكليف لتقديم الإقـــرار، وتعد هـــذه المادة نقلة نوعية إذ إنها توسّـــع نطـــاق الرقابة الوقائيـــة واللاحقة لتشـــمل حـــالات الكســـب غير الـــمشرع ولو كنا أمام فئـــات خارج الجهـــاز الحكومي. وفي خطـــوة غير مســـبوقة، تـــم إدراج الجرائـــم الـــواردة في قانـــون الجمعيـــات التعاونيـــة ضمـــن نطـــاق الاختصـــاص النوعـــي للهيئة، وذلـــك لمـــا تمثله هـــذه الجهات من ثقل مـــالي ومجتمعـــي، ولما لها ـــمن أـــثر مـــباشرفيحـــياة المواـــطنين واقتصادـــهم اليومي. ولأهمية عمـــل كل من رئيس الهيئة وأعضـــاء المجلس وموظفيها، يـــا � تـــم اســـتحداث نـــص يمنـــح النيابـــة العامـــة اختصاصًـــا حصر بالتحقيـــق والتصرف والادعـــاء في الجرائم التي تقـــع منهم، بشرط أن تكـــون هذه الجرائـــم مرتبطة أو واقعة بسبب أو بمناســـبة أداء أعمال الوظيفـــة، كما أل م النـــص النيابة العامة بأن تُخطـــر الهيئة بصيغة واضحـــة ومكتملة بما تـــم اتخاذه من إجـــراءات، وهو أمـــر يُع ز من مبدأ الشـــفافية والتعاون المؤسسيوتضمن قيـــام الهيئة بأعمالها بالاســـتقلالية المطلوبة. وأخيرًا، وحيـــث تـــعتزم دولـــة الكويـــت اتخـــاذ خطوات جديـــة تجاه التحـــول الرقمي، أجـــاز التعديل للهيئـــة أن تعلـــن الأوراق المتعلقة بتطبيـــق أحـــكام قانونهـــا بواســـطة الإعلان الإلـــكتروني، كمـــا أجـــاز بشـــأن 2014 لســـنة 20 للخاضـــع - بمراعـــاة أحـــكام القانـــون رقم المعـــاملات الإلكترونيـــة - إيـــداع إقـــرار ذمتـــه الماليـــة أو أي أوراق أخرى يطـــلب مـــنه تقديمـــها إلكترونيًا. إذًا، مـــن الواضـــح أن التعـــديلات الأخيرة تـــأتيفي إطـــار رؤية وطنية شـــاملة لتع يـــ مـــؤشرات الحوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد، وتجسّـــد الإرادة السياســـية في الكويـــت للـــمضي نحو دولة مؤسســـة قائمة علىســـيادة القانون والمحاســـبة، فـــإذا ما اقترنت هـــذه التعديلات بتطبيـــق فعّـــال وآليـــات رقابية فعّالـــة، فإنها ستشـــكل نقلة نوعية في أداء الهيئـــة العامـــة لمكافحة الفســـاد، ما قد ينتـــج عن ذلك من انخفـــاضفي جرائم الفســـاد بشـــكل عام. تشريعــــات
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==