2024 . يوليو 69 الرقابة . العـدد 31 مقالات الدولـة علـى تصنيـف ائتمانـي عالـي يـؤدي إلـى ارتفـاع تكلفـة التمويــل وســعر الفائــدة، بينمــا الحصــول علــى تصنيــف ائتمانـي عالـي يـؤدي إلـى تقليـل تكلفـة التمويـل وعليـه زيـادة الطلـب علـى سـندات الدولـة بالأسـواق العالميـة، ومـن جانـب آخــر فــإن تصنيــف الدولــة الائتمانــي يؤثــر علــى التصنيفــات الائتمانيـة للشـركات والمؤسسـات الماليـة في تلـك الدولـة حيـث أن الشــركات لا تحصــل علــى تصنيــف أعلــى مــن تصنيــف الدولــة نفســه. رابعاً: معايير التصنيف الائتماني: تقـوم وكالات التصنيـف العالميـة باسـتخدام عـدد مـن المعاييـر أو العوامــل لتقييــم المــ ءة الماليــة للــدول وتحديــد تصنيفهــا الائتمانــي حيــث تنــدرج هــذه المعاييــر تحــت عــدة مجــالات رئيسـية كالقـوة الاقتصاديـة والقـوة المؤسسـية للدولـة وكذلـك القــوة أو المرونــة الماليــة بالإضافــة إلــى الاســتقرار السياســي في الدولــة، وتضــم المعاييــر مؤشــرات كميــة وأخــرى نوعيــة لضمـان تحقي ـق تقيي ـم دقي ـق وتصني ـف ال ـدول بكفـاءة ودقـة. تنوعــت المعاييــر المســتخدمة لعمليــة تقييــم المــ ءة الماليــة للــدول وتحديــد التصنيــف الائتمانــي بــن الــوكالات العالميــة وفيمــا يلــي أهــم هــذه المعاييــر: ): يمثــل اجمالــي النــاتج GDP - إجمالــي النــاتج المحلــي ( المحلـي مسـتوى الدخـل في الدولـة وحالتهـا الاقتصاديـة ويبـن نمـو وارتفـاع هـذا المعـدل علـى نمـو اقتصـاد الدولـة وبالتالـي قدرتهـا علـى سـداد التزاماتهـا الماليـة وعليـه فإنـه يـؤدي إلـى رفــع تصنيفهــا الائتمانــي، وفي الغالــب يتــم اســتخدام نصيــب الفــرد في اجمالــي النــاتج المحلــي كمؤشــر لتقييــم التصنيــف الائتمانــي للدولــة. - الاسـتقرار السياسـي: يتم تقييم الوضع السياسـي في الدول مـن حيـث مخاطـر الحـروب أو الإضطرابـات السياسـية التـي قـد تـؤدي إلـى العجـز عـن سـداد الديـون والالتزامـات، فكلمـا كان الوضـع السياسـي في الدولـة مسـتقرا كلمـا أدى ذلـك إلـى ارتفـاع تصنيفهـا الائتمانـي. - التضخم : يعتبر معدل التضخم من العوامل الرئيسـية التي تؤخـذ بعـن الاعتبـار عنـد تقييـم المـ ءة الماليـة للـدول، حيـث يعكــس معــدل التضخــم واســتقراره مــدى كفــاءة السياســات النقدي ـة للدول ـة حي ـث أن البن ـوك المركزي ـة تقـوم برفـع معـدل الفائـدة لمقاومـة التضخـم والـذي يـؤدي إلـى ارتفـاع التكاليـف، بالإضافـة إلـى أن معـدلات التضخـم المرتفعـة أو المتقلبـة قـد تـؤدي إلـى عـدم الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي وعليـه فـإن الــدول ذات معــدلات التضخــم المنخفضــة والمســتقرة تحصــل علـى التصنيفـات الائتمانيـة المرتفعـة. - التنــوع الاقتصــادي: يعــد التنــوع الاقتصــادي أحــد أهــم المعاييــر إذ أنــه يســاهم في تقليــل المخاطــر الاقتصاديــة التــي قـد تتعـرض لهـا الـدول ويـؤدي إلـى تعزيـز المرونـة والاسـتقرار، حيــث تعتبــر الــدول ذات الاقتصــادات المتنوعــة أقــل خطــورة وبالتالــي تحصــل علــى التصنيفــات الائتمانيــة العاليــة. - أخـرى: هنـاك العديـد مـن العوامـل الأخـرى والمعاييـر التـي تأخذهـا الـوكالات العالميـة بعـن الاعتبـار في تحديـد التصنيـف الائتمانـي السـيادي للـدول منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: معدل البطالة ودرجة الشـفافية في الدول، التطور الاقتصادي وكذلــك متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي وتاريــخ تخلــف الــدول عــن الدفــع وغيرهــا مــن العوامــل الاقتصاديــة والماليـة. خامساً: التصنيف الائتماني لدولة الكويت: لطالمــا حافظــت دولــة الكويــت علــى تصنيفــات ائتمانيــة متقدمــة والــذي يعكــس اســتقرار وقــوة الأوضــاع الماليــة والاقتصاديـة للبـ د، وتوضـح هـذه التصنيفـات الثقـة في قـدرة دولــة الكويــت علــى ســداد التزاماتهــا الماليــة والحفــاظ علــى اسـتقرارها المالـي، حيـث أنـه في التقريـر الأخيـر لوكالـة فيتـش -) مــع نظــرة مســتقبلية AA صنفــت الكويــت عنــد المرتبــة ( مسـتقرة وحسـب مـا ورد في التقريـر أنـه " تكمـن نقـاط القـوة الرئيسـية في التصنيـف الائتمانـي لدولـة الكويـت في ميزانيتهـا الماليــة والخارجيــة القويــة بشــكل اســتثنائي في حــن تشــمل نقـاط الضعـف الرئيسـية الجمـود المؤسسـي المتكـرر والقي ـود السياســية علــى الإصلاحــات التــي مــن شــأنها معالجــة
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==