2024 . يوليو 69 الرقابة . العـدد 20 تقرير العدد جمـع بـن أسـلوبي الرقابـة المسـبقة والرقابـة اللاحقـة وجعـل الأصـل للرقابـة اللاحقـة، فالرقابـة المسـبقة تتـم قبـل الارتبـاط الصـرف بالنسـبة للمناقصـات الخاصـة بالتوري ـدات والأشـغال العامـة ومشـاريع الارتب ـاط أو الاتفـاق حال ـة بل ـوغ أي منهـا مائ ـة أل ـف دين ـار فأكثـر، وأمـا الرقابـة اللاحقـة فهـي تتـم بعـد عمليـات الارتبـاط أو الصـرف وتشـمل كافـة أوجـه التصرفـات الإداريـة والماليـة. ويقـوم الدي ـوان بإعـداد تقاري ـر عـن نتائ ـج فحـص ومراجعـة سـجلات ومسـتندات الجهـات المشـمولة برقابت ـه وإب ـ غ الجهـات بهـا ومـن تلـك التقاريـر مـا يلـي: تقريـر دوري يتـم إرسـاله إلـى الجهـات المشـمولة برقابتـه متضمنـاً نتائـج الفحـص والتفتيـش علـى الأعمـال والتصرفـات التـي تمـت • خـ ل الفتـرة الماليـة ويجـب علـى كل جهـة أن تقـوم بإرسـال ردهـا علـى نتائـج الفحـص خـ ل شـهر مـن تاريـخ إبلاغهـا إليهـا. تقريـر سـنوي عـن نتائـج الفحـص والمراجعـة علـى تنفيـذ ميزانيـات الـوزارات والإدارات الحكوميـة والهيئـات والمؤسسـات العامـة • التـي تربـط ميزانيتهـا بقوانـن وحسـاباتها الختاميـة عـن السـنة الماليـة المنقضيـة ويقـدم التقريـر إلـى رئيـس الدولـة ومجلـس الأمـة ومجلـس الـوزراء ووزيـر الماليـة في موعـد أقصـاه نهايـة أكتوبـر مـن كل عـام. تقارير خاصة يعدها الديوان عن التكليفات الرسمية التي تتم من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء. • بشأن حماية الأموال العامة. 1993 ) لسنة 1 تقرير نصف سنوي عن الأموال المستثمرة طبقاً للقانون رقم ( • تقرير عن الحالة المالية للدولة يقدم سنوياً. • في شأن الكشف عن العمولات. 1996 ) لسنة 25 تقرير بإنجاز تكليف مجلس الأمة عن العقود المخاطبة بأحكام القانون رقم ( • تقاريـر أخـرى علـى مـدار السـنة في المسـائل التـي يـرى رئيـس الديـوان أنهـا بدرجـة مـن الأهميـة والخطـورة تسـتدعي سـرعة النظـر • فيها . ديوان المحاسبة و المحاكمات التأديبية: ) مـن قانـون إنشـاء الديـوان، السـلطة المختصـة فــي إحـالـــة المخالـف للمحاكمـة التأديبيـة حيـث منحتهـا لرئيـس 57 حـددت المـادة ( الديـوان، فيعـد الموظـف محـالاً إلـى المحاكمـة التأديبيـة مـن تاريـخ موافقـة رئيـس الديـوان علـى الإحالـة، وتطبـق هيئـة التأديـب ذات مـن نظـام الخدمـة المدنيـة علـى أن يكـون ذلـك بحسـب الدرجـة الوظيفيـة للموظـف مرتكـب المخالفـة 60 الجـزاءات المقـررة في المـادة بإنشـاء ديـوان المحاسـبة. 1964 لسـنة 30 مـن القانـون رقـم 62 الماليـة، وهـذه المسـألة نصـت عليهـا المـادة وتلجـأ إدارة المخالفـات الماليـة بديـوان المحاسـبة للإحالـة الـى المحاكمـة التأديبيـة لتحقيـق أكبـر ردع للجهـات المخالفـة وحمايـة للمـال العـام، حيـث تضمـن جديـة الإجـراءات التـي تتخذهـا الجهـة سـواء مـن إجـراء التحقيـق أو موافـاة الديـوان بالقـرار الصـادر معتمـداً مـن السـلطة المختصـة. وتعتبـر قـرارات الهيئـة قـرارات إداريـة مسـببة نهائيـة وليسـت أحـكام قضـــــائية توقـع مـن رئيـس الهيئـــــة وأعضائهـا، كمـا أن قرارتها نهائيـة سـواء كانـت غيابيـة أو حضوريـة ، وتعـد القـرارات الصـادرة عـن هيئـة التأديـب مـن قبيـل القـرارات النهائيـة، ولا يحـول ذلـك دون أن يكـون للديـوان ولـذوي الشـأن الطعـن في قـرارات الهيئـة بـذات الطريـق المقـرر للطعـن في القـرارات الإداريـة سـواء بإلغائهـا مـن قانـون ديـوان المحاسـبة. 65 يومـاً مـن تاريـخ العلـم بهـا وهـذا مـا قررتـه المـادة 60 أو التعويـض عنهـا خـ ل محطات رقابية مشرقة: يتصـدر قائمـة إنجـازات الديـوان علـى الصعيـد الرقابـي تقريـر ديـوان المحاسـبة عـن نتائـج الفحـص والمراجعـة علـى تنفيـذ ميزانيـات وتقريـر المؤشـرات الرقابيـة 2023/2022 الـوزارات والإدارات الحكوميـة والهيئـات والمؤسسـات العامـة وحسـاباتها الختاميـة للعـام
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==